علی‌اکبر کریمی - نماینده سابق مجلس: در اقتصاد ایران، واقعیتی انکارناپذیر وجود دارد و آن اینکه در برخی اقشار و بخش‌ها، ساختارها به ‌طور ذاتی تورم‌زا هستند. یکی از بارزترین نمونه‌ها، ساختار بانک‌هاست. نوع فعالیت بانک‌ها به ‌گونه‌ای است که می‌تواند به افزایش حجم نقدینگی و در نتیجه تورم منجر شود. این مسئله به عملکرد عمومی مردم و بازار ارتباطی ندارد، بلکه به مقررات و رفتار مسئولین در حوزه‌های مختلف بازمی‌گردد. بنابراین، اصلاح این ساختارها باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار گیرد. در سال‌های اخیر، اصلاح و بهبود نظام بانکی و نظارت جدی‌تر بر بانک‌ها، به ‌ویژه بانک‌های خصوصی، مورد توجه قرار گرفته و این روند باید ادامه یابد. شفافیت، ثبات و پایداری در قوانین و مقررات اقتصادی، می‌تواند تأثیر عوامل روانی را در اقتصاد کشور کاهش دهد. با این حال، ما با واقعیت تلخی مواجه هستیم و آن هم تحریم‌های ظالمانه و هجمه‌های رسانه‌ای گسترده علیه اقتصاد ایران است. این شرایط، انتظارات روانی جامعه و بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برای خنثی کردن این فضای تبلیغاتی مسموم، بهترین راهکار، شفافیت و داشتن سیاست‌های روشن است. دولت باید سیاست‌های خود را با مردم در میان بگذارد و توضیحات لازم را به فعالان اقتصادی ارائه دهد تا آثار منفی تبلیغات خارجی به حداقل برسد.

بانک مرکزی به‌ عنوان مهم‌ترین نهاد تنظیم‌گر در حوزه ارزی و بانکی کشور، نقش حیاتی در چرخه فعالیت‌های اقتصادی دارد. هرچه این نهاد بتواند نقش خود را بهتر ایفا کند، اثر عملکرد آن در اقتصاد بهبود می‌یابد و امید مردم به آینده اقتصادی بیشتر می‌شود. یکی از چالش‌های موجود، وجود چند نرخ ارز است که منجر به رانت و فساد در اقتصاد ایران می‌شود. شفاف‌سازی در این زمینه و حرکت به سمت سیاست‌های تک نرخی، می‌تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کمک کند. بانک مرکزی با ایجاد بازار ارز تجاری در مرکز مبادله، گام خوبی در جهت توسعه شفافیت و ایجاد فضای مطمئن برای عرضه حداکثری ارز حاصل از صادرات برداشته است. این اقدام می‌تواند به سامان‌دهی بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا کمک کند. نرخ ارز در این بازار باید واقعی باشد و کمترین تأثیر را از عوامل روانی بپذیرد. در سال‌های اخیر، بانک مرکزی و دولت در برنامه‌های ششم و هفتم، برای انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه تلاش کرده‌اند. با توجه به نزدیک شدن کشورهای تحت تحریم به یکدیگر در مجموعه‌هایی مانند بریکس و پیمان شانگهای، این فرصت مناسبی است که بانک مرکزی می‌تواند از آن بهره‌برداری کند. انعقاد پیمان‌های پولی با شرکای تجاری بزرگ می‌تواند آثار تنش‌های بین‌المللی را در حوزه اقتصادی به حداقل برساند و محرومیت اقتصاد ایران از سازوکارهایی مانند سوئیفت را با جایگزینی نظام‌های اقتصادی و ارزی جدید جبران کند. تورم، به‌ عنوان یک بیماری مزمن، سال‌هاست که اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده است. در حالی که فقط مدت کوتاهی در چند دهه اخیر، تورم تک‌رقمی را تجربه کرده‌ایم، معمولاً با تورم‌های دورقمی مواجه بوده‌ایم. بنابراین، نیاز است که به موضوع تورم نگاهی جامع داشته باشیم و عوامل مختلف مؤثر بر آن را تحلیل کنیم. برای هر یک از این عوامل، باید راهکارهای مناسب را اتخاذ کرد و به‌ جای تمرکز بر یک عامل خاص، سیاست‌های متنوعی را به‌طور همزمان به کار گرفت. کسری بودجه نیز یکی از عوامل مؤثر در بروز تورم است. این کسری بخشی از ساختار بودجه دولت است و به همراه عوامل روانی، ساختار بانکی و توسعه نقدینگی در جامعه، می‌تواند بر روی تورم تأثیر بگذارد. اشکالات موجود در نظام توزیع کالا و تنظیم بازار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در نهایت، باید بپذیریم که تورم یکی از معضلات جدی اقتصاد ماست و تمامی تصمیمات و سیاست‌ها باید به گونه‌ای اتخاذ شود که به سمت کاهش تورم پیش بروند. این معضل، اقتصاد ما را ناپایدار می‌کند و باید تلاش کنیم تا آن را به حداقل ممکن کاهش دهیم. برای این منظور، ضروری است که همه عوامل مؤثر بر تورم را به ‌طور جامع و یکپارچه بررسی کنیم و سیاست‌های مناسب را در راستای بهبود وضعیت اقتصادی کشور اتخاذ کنیم.